اقتصاديـات الاستزراع السمكى فـى مصـر
رسالة مقدمة من
ريهـــام حمـــدى حجـــازى المرســـــى
للحصول على درجة
الماجستير في العلوم الزراعية - اقتصاد زراعي
اللجنة:
أ.د. أحمد أحمد السيد
أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ ـ قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة ـ جامعة قناة السويس.
أ.د. عبد الرحيم محمد إسماعيل طه
أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ ـ قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة ـ جامعة الزقازيق.
أ.د. السـيد حسن مهدى
أستاذ الاقتصاد الزراعي- قسم الاقتصاد الزراعي- كلية الزراعة- جامعة الزقازيق.
أ.د. أحمد فؤاد مشهور
أستاذ الاقتصاد الزراعى- قسم الاقتصاد الزراعي - كلية الزراعة- جامعة الزقازيق.
تاريخ الموافقة : 24/10/2012
المـــوجـــــز
شهد إنتاج نظم الاستزراع السمكى نمواً هائلاً منذ منتصف الثمانينات بلغ نحو 8% سنوياً. حتى جاوز ثلث الإنتاج العالمى من الأسماك ويغطى التوسع فى إنتاجه جميع مناطق العالم ويمثل الاستزراع السمكى أغلب الزراعة المائية حيث بلغت جملة محصول الاستزراع المائى حوالى 66.7 مليون طن، منها حوالى 51.6 مليون طن أسماك وقشريات ورخويات والباقى أى حوالى 15.1 مليون طن من النباتات المائية وذلك لإحصاءات 2010.
وتحدد مشكلة الدراسة فى وجود عجز نوعى وكمى فى البروتين الحيوانى نظرا الى ان فرصة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء محدودة فى ظل ارتفاع تكلفة الاعلاف وبالتالى ارتفاع اسعارها. ومن ثم تعتبر الاسماك بديلا اقتصاديا لاشباع الطلب على المنتجات الحيوانية بالاضافة الى ان الانتاج السمكى المصرى على الرغم من انه بديلا اقتصاديا لإشباع الطلب على المنتجات الحيوانية إلا انه مازال يعانى من قصور فى استغلال الموارد السمكية التى تذخر بها مصر, لذلك كانت دراسة بعض هذه المعوقات لإنتاج الأسماك في منطقة الدراسة.
وتهدف الدراسة إلى دراسة اقتصاديات الإستزراع السمكى فى مصر كهدف عام, يمكن معالجته لمشكلة الدراسة من خلال:
1- الاستزراع السمكى ووضعه الراهن فى مصر.
2- دراسة اقتصاديات نظم الاستزراع السمكى من خلال الدراسات السابقة.
3- دراسة إقتصاديات المزارع السمكية الخاصة ومعوقات تنميتها فى عينة الدراسة.
واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على مصدرين رئيسين للبيانات وهما بيانات أولية ميدانية تم تجميعها من محافظة الشرقية باستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية للموسم الانتاجى 2010/2011. واخرى ثانوية من النشرات الإحصائية السنوية المنشورة التي تصدرها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى و الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالإضافة إلى بعض المراجع والرسائل والبحوث العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الوصفي والكمي لمتغيراتها الإقتصادية موضع القياس سواء من خلال التوصيف الاقتصادى لمتغيرات مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية, والأسعار, وبنود هيكل التكاليف, إلى جانب توصيف اداء تلك الوحدات للتعرف على اهم العوامل المحددة لإنتاج الأسماك فى مصر, كما اعتمدت الدراسة فى التحليل الإحصائى على أستخدام الأدوات البسيطة مثل أستخدام المتوسطات , دالة الإنتاج , ودالة التكاليف , نموذج قائمة دخل المزرعة.
وتحقيقا لما تستهدفه الدراسة فقد اشتملت على أربع ابواب بالاضافة الى المقدمة والملخص باللغة العربية والانجليزية الى جانب المراجع والملاحق.
أما بالنسبة للباب الأول, فإنه يهتم بالإطار النظرى والتطبيقى للدراسة من خلال استعراض بعض المفاهيم والتعاريف المتعلقة بدراسة الاستزراع السمكى ووضعه الراهن فى مصر, وتناول أيضاً الأهمية الاقتصادية للاستزراع السمكى, وتطور الإنتاج السمكى فى مصر, والإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية للاسماك فى مصر. فيما تناول الباب الثانى اقتصاديات انماط الاستزراع السمكى من خلال الأستعراض المرجعى للدراسات السابقة. بينما اشتمل الباب الثالث على كيفية اختيار عينة الدراسة, إلى جانب تحليلا للبنية الاجتماعية والاقتصادية للحائزين من خلال عرض الخصائص والسمات الخاصة باصحاب المزارع السمكية من حيث توافر البنية الاساسية لمناطق المزارع السمكية, نوع الحيازة, ومياه الرى المستخدمة, محل الإقامة الحالى والسابق, موقع المزرعة, المهنة الرئيسية والثانوية, بالاضافة إلى استخدام الأرض, بينما يناقش الباب الرابع قتصاديات المزارع السمكية الخاصة ومعوقات تنميتها فى عينة الدراسة من خلال: أولاً: مستلزمات الإنتاج والعمالة للاستغلال السمكى فى عينة الدراسة , وثانياً: الإنتاجية السمكية والإيراد الكلى , وثالثاً: هيكل التكاليف, ورابعاً: تقدير دالة الانتاج والتكاليف , وخامساً: نموذج قائمة الدخل المزرعى, وسادساً: معوقات الاستزراع السمكى فى عينة الدراسة وسابعاً: مقترحات لعلاج المعوقات التى تواجه أصحاب المزارع السمكية من خلال الدراسة.
الملخص والتوصيات
أصبح الاستزراع السمكى الركيزة الأساسية لإنتاج الأسماك فى مصر لمواجهة الطلب المتزايد على الأسماك، حيث يمثل إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكى ما يفوق 64.6% من إنتاج الأسماك على مستوى الجمهورية فى عام 2009، أهمها المزارع السمكية الحوضية الأهلية حيث يمثل إنتاجها حوالى 54.1% من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر، وحوالى 83.81% من إنتاج الاستزراع السمكى. ومع ذلك تبرز عديد من المعوقات التى تواجه هذا النشاط منها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، ونقص كفاءة استخدام بعض عناصر الإنتاج، إلى جانب عديد من المشاكل الإدارية من حيث استقرار الحيازة، وتحويلها إلى الاستزراع النباتى. مما يعد عائقا لتنمية هذا النمط الهام لإنتاج الأسماك لسد العجز فى الروتين الحيوانى فى مصر.ومما سبق يتضح وجود عجز نوعى وكمى فى البروتين الحيوانى نظراً إلى أن فرصة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء محدودة فى ظل ارتفاع تكلفة الأعلاف وبالتالى ارتفاع أسعارها. ومن ثم تعتبر الأسماك بديلا اقتصاديا لإشباع الطلب على المنتجات الحيوانية بالإضافة إلى أن الإنتاج السمكى المصرى على الرغم من انه بديلا اقتصاديا لإشباع الطلب على المنتجات الحيوانية إلا انه مازال يعانى من قصور فى استغلال الموارد السمكية التى تذخر بها مصر.
ومن ثم فإن الدراسة تهدف إلى دراسة اقتصاديات الاستزراع السمكى فى مصر كهدف عام.هذا وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على التحليل الوصفي والكمي لمتغيراتها الإقتصادية موضع القياس سواء من خلال التوصيف الاقتصادى لمتغيرات مدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية, والأسعار, وبنود هيكل التكاليف, إلى جانب توصيف أداء تلك الوحدات للتعرف على أهم العوامل المحددة لإنتاج الأسماك فى مصر, كما اعتمدت الدراسة فى التحليل الإحصائى على استخدام الأدوات البسيطة مثل استخدام المتوسطات, دالة الإنتاج, ودالة التكاليف, نموذج قائمة دخل المزرعة. ولتحقيق أهداف الدراسة سابقة الذكر فإنه قد تم الاعتماد على بيانات أولية ميدانية تم تجميعها من محافظة الشرقية باستخدام استمارة استبيان بالمقابلة الشخصية للموسم الإنتاجى 2010/2011. وأخرى ثانوية من النشرات الإحصائية السنوية المنشورة التي تصدرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالإضافة إلى بعض المراجع والرسائل والبحوث العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.
وبدراسة الوضع الراهن للاستزراع السمكى فى مصر فقد أظهرت النتائج أن مستلزمات الإنتاج للطن تتضمن أعداد الزريعة حيث معدل التحميل للأصناف الثلاثة قدر فى المتوسط بحوالى14.92 ألف وحدة زريعة، زريعة أسماك الطوبار تستزرع بمعدل تحميل قدر فى المتوسط بحوالى 5.21 الف وحدة زريعة للطن بأهمية نسبية بلغت نحو 30% من إجمالى عدد وحدات الزريعة بالنسبة لمنطقة سهل الحسينية ، أما عن منطقة صان الحجر فيستزرع فيها أسماك الطوبار بمعدل تحميل قدر فى المتوسط بحوالى 5.67 ألف وحدة زريعة للطن بأهمية نسبية بلغت نحو 44% من إجمالى عدد وحدات الزريعة ، وفى منطقة رمسيس استزرع فيها أسماك الطوبار بمعدل تحميل قدر فى المتوسط بحوالى 5.35 ألف وحدة زريعة للطن بأهمية نسبية بلغت نحو 46% من إجمالى عدد وحدات الزريعة.
أما النوع الثانى فهو أسماك البورى بمعدل تحميل بلغ فى المتوسط نحو 28.73 ألف وحدة زريعة للطن بأهمية نسبية بلغت نحو 51% من الإجمالى لمنطقة سهل الحسينية، أما عن منطقة صان الحجر فيستزرع فيها البورى بمعدل تحميل قدر فى المتوسط نحو 6.74 ألف وحدة زريعة للطن بأهمية نسبية بلغت نحو 52% من الإجمالى بينما فى رمسيس بلغ معدل التحميل فى المتوسط نحو 5.31 الف وحدة زريعة للطن بأهمية نسبية بلغت نحو 46% من الإجمالى، أما أسماك البلطى وهو النوع الثالث للأسماك المرباه فبلغ متوسط عدد وحدات الزريعة المستزرعة 3.31 الف وحدة زريعة للطن بأهمية نسبية بلغت نحو 19% من الإجمالى فى منطقة سهل الحسينية ، أما فى منطقة صان الحجر فبلع متوسط عدد وحدات الزريعة المستزرعة 0.49 ألف وحدة زريعة للطن بأهمية نسبية بلغت نحو 4% من الإجمالى، وفى منطقة رمسيس فبلع متوسط عدد وحدات الزريعة المستزرعة 0.99 وحدة زريعة للطن بأهمية نسبية بلغت نحو 9 % من الإجمالى ، وبذلك معدل التحميل للطن من جميع الأنواع فى الثلاثة مناطق على حدة هى 17.25 ، 12.9 ، 11.65 وحدة زريعة للطن من وحدات الزريعة على التوالى .
أما بالنسبة للأعلاف فإن طن السمك يحتاج إلى حوالى 4054.7 طن علف بانحراف معيارى بلغ نحو 4052.96 لمنطقة سهل الحسينية ، أما منطقة صان الحجر فان طن السمك يحتاج إلى حوالى 675.19 طن علف بانحراف معيارى بلغ نحو 1279.16، أما بالنسبة لمنطقة رمسيس فان طن السمك يحتاج إلى حوالى 357.31 طن علف بانحراف معيارى بلغ نحو 350.11 ، وبالنسبة لاحتياج الفدان من إجمالى العينة بلغ 1987.3طن علف بانحراف معيارى بلغ نحو3210.68.
فى حين أن الطن من السمك يستهلك حوالى 223.46 لتر سولار فى الدورة بانحراف معيارى بلغ نحو 249.72 فى منطقة سهل الحسينية ، أما فى منطقة صان الحجر فان الطن يستهلك حوالى 138.27 لتر سولار فى الدورة بانحراف معيارى بلغ نحو 345.42 ، أما فى منطقة رمسيس فان الطن من السمك يحتاج إلى حوالى 65.3101 لتر سولار فى الدورة بانحراف معيارى بلغ نحو 106.06، بينما يكون الاستهلاك بالنسبة لإجمالى العينة154.54 لتر سولار بانحراف معيارى بلغ نحو266.67.
أما بالنسبة لأعداد العمالة يتضح أنه بالنسبة للعمالة العائلية الدائمة بلغ المستخدم كمتوسط للطن نحو 0.0026 يوم عمل بأهمية نسبية بلغت نحو 7.69% من إجمالى العمالة المستخدمة كمتوسط للطن والبالغة نحو 0.0338 يوم عمل ، والمؤقتة بلغت نحو 0.0052 يوم عمل بنسبة بلغت نحو 15.38% من إجمالى العمالة المستخدمة للطن ى منطقة سهل الحسينية، أما فى منطقة صان الحجر بلغ المتوسط للطن من العمالة العائلية الدائمة نحو 0.0033 يوم عمل بأهمية نسبية بلغت نحو 0.83% من إجمالى العمالة المستخدمة كمتوسط للطن والبالغة نحو 0.03993 يوم عمل ، والمؤقتة بلغت نحو 0.0066 يوم عمل بنسبة بلغت نحو 16.53% من إجمالى العمالة المستخدمة للطن، أما فى منطقة رمسيس بلغ متوسط العمالة العائلية الدائمة للطن نحو 0.0026 يوم عمل بأهمية نسبية بلغت نحو 7.62% من إجمالى العمالة المستخدمة كمتوسط للطن والبالغة نحو 0.0341 يوم عمل.
والمؤقتة بلغت نحو 0.0052 يوم عمل بنسبة بلغت نحو 15.25% من إجمالى العمالة العائلية الدائمة للطن. أما بالنسبة للعمالة المستأجرة فيتضح من نفس الجدول ان العمالة المستأجرة الدائمة بلغت نحو 0.0086 يوم عمل بانحراف معيارى قدره 0.00683 ، وبلغت أهميتها النسبية 25.44% من إجمالى العمالة المستخدمة كمتوسط للطن بمنطقة سهل الحسينية، وثانيا العمالة المستأجرة المؤقتة والتى بلغت نحو 0.0174 يوم عمل بانحراف معيارى قدره 0.01387 ، وبلغت أهميتها النسبية 51.48% من إجمالى العمالة المستخدمة كمتوسط للطن فى منطقة سهل الحسينية، أما فى منطقة صان الحجر بلغت فيها العمالة المستأجرة الدائمة نحو 0.0109 يوم عمل بانحراف معيارى قدره 0.00399 ، وبلغت أهميتها النسبية 27.29% من إجمالى العمالة المستخدمة كمتوسط للطن فى منطقة صان الحجر، والمؤقتة بلغت نحو 0.0221 يوم عمل بانحراف معيارى قدره 0.00811، وبلغت أهميته النسبية 55.35% من إجمالى العمالة المستخدمة كمتوسط للطن فى منطقة صان الحجر، وإلى منطقة رمسيس حيث تكون العمالة المستأجرة الدائمة بها بلغت نحو 0.0087 يوم عمل بانحراف معيارى قدره 0.00393 ، وبلغت اهميتها النسبية 25.51% من إجمالى العمالة المستخدمة كمتوسط للطن بمنطقة رمسيس .
والمؤقتة بلغت نحو 0.0176 يوم عمل بانحراف معيارى قدره 0.00798 ، وبلغت أهميتها النسبية 51.61% من إجمالى العمالة المستخدمة كمتوسط للطن فى منطقة رمسيس، وبلغ إجمالى العمالة من إجمالى العينة سواء عائلية أو مستأجرة منها الدائمة والمؤقتة 0.0369 يوم عمل بانحراف معيارى قدره 0.02132 .
وبدراسة الإنتاجية للمزارع السمكية أتضح أن صنف السمك البورى هو المتصدر أعلى إنتاجية للفدان فى الثلاثة مناطق حيث كان متوسط إنتاجية الفدان منه حوالى 2.43طن بنسبة بلغت حوالى 40% يليه السمك الطوبار حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان منه 2.08 طن بنسبة بلغت 34.27%، يليهم السمك البلطى بمتوسط إنتاجية بلغ حوالى 1.56 طن بنسبة 26% ، ووجد فى العينة الممثلة فى الثلاثة مناطق السابقة بها تباين فى الإنتاجية راجع إلى التباين فى كميات الأعلاف، الزريعة، وكذلك الرعاية داخل المزارع المختلفة. ومن جهة أخرى فإن الإنتاجية لا تتوقف عند الكمية فقط. بل تعتبر النوعية كصنف أو حجم السمكة المنتجة ذات أثر كبير فى العائد المتحقق وتعتبر عائلة البورى الأفضل والأعلى سعرا حيث بلغ متوسط سعر كيلو السمك البورى حوالى18.75 جنية، بينما بلغ سعر كيلو سمك الطوبار 18.59 جنيه، فى حين لم يتجاوز سعر كيلو السمك البلطى10.57 جنيهات عند باب المزرعة وذلك كمتوسط للسعر. وذلك موضح بالجدول رقم (34). حيث كان متوسط سعر كل من الطوبار والبلطى والبورى فى منطقة سهل الحسينية 18.82 - 10.91- 19.54على التوالى، وفى منطقة صان الحجر كان متوسط السعر للثلاثة أصناف 18.66-10.07-18.22 على التوالى ،بينما كان متوسط السعر لهم فى منطقة رمسيس 18.24- 9.08-18.24على التوالى .
أما عن الإيراد الكلى للطن فلقد بلغ متوسط الإيراد الكلى للطن لإجمالى العينة للثلاثة أصناف نحو38 ألف جنيها ، بينما كان متوسط الإيراد من صنف الطوبار للثلاث مناطق حوالى 18.59 ألف جنيها ،بنسبة 48.41% ، بينما كان متوسط الإيراد من البلطى 1.06 ألف جنيها ، بنسبة 2.76% ، حيث كان الإيراد متحصل عليه من صنف البورى حوالى 18.75 ألف جنيها ،بنسبة 49% ، ومن هذه النتائج يتضح أن أغلب أصحاب المزارع السمكية ينحازون إلى الاهتمام بصنف الطوبار على حساب الأصناف الأخرى فى بعض هذه المناطق.
وبتوصيف بنيان هيكل التكاليف للطن، فإن النتائج أظهرت أن متوسط تكاليف الطن من الأسماك بمنطقه سهل الحسينية بلغ نحو 13.03 ألف جنيه بانحراف معيارى قدرة 13.52 ، وفى منطقه صان الحجر بلغ نحو 3.40 ألف جنيه بانحراف معيارى قدره 3.10، وفى منطقه رمسيس بلغ نحو 2.13 ألف جنيه بانحراف معيارى قدرة 0.87، وفى إجمالى العينة بلغ نحو 7 آلاف جنيه بانحراف معيارى بلغ 10.13، وبلغ متوسط التكاليف المتغيرة للطن منها حوالى 12.29 ألف جنيه بانحراف معيارى قدرة 11.89وباهميه نسبيه بلغت نحو 94.32% من إجمالى تكاليف إنتاج طن السمك فى منطقه سهل الحسينية، وبلغ 2.77الف جنيه بانحراف معيارى قدره 3.04 وباهميه نسبيه بلغت 81.36% من إجمالى تكاليف إنتاج طن السمك فى منطقة صان الحجر، وفى منطقه رمسيس بلغ نحو 1.61 ألف جنيه بانحراف معيارى قدرة 0.72وباهميه نسبيه بلغت نحو 75.38% من إجمالى تكاليف إنتاج طن السمك .
وبالنسبة لإجمالى العينة تبلغ نحو 6.35 ألف جنيه بأهمية نسبية بلغت 90.74% وهذا ما يشير إلى الارتفاع الكبير لمتوسط التكاليف المتغيرة لإنتاج طن من السمك مما يؤكد على أن التعامل مع بنود تلك التكاليف كلما كان بكفاءة عالية يمكن تخفيض تكاليف طن السمك المنتج بالمزرعة ، كما تشير بيانات الجدول على أن متوسط التكاليف الثابتة للطن من السمك بمنطقه سهل الحسينية وصان الحجر ورمسيس وإجمالى العينة بلغ نحو 5.68% ، 18.64% ، 24.62% ، 9.26% من إجمالى تكاليف إنتاج طن السمك بمناطق الدراسة. كما يتضح أن النتائج أظهرت أن أهم بنود هيكل التكاليف المتغيرة هى الأعلاف حيث تمثل نحو 82.96%، 40.75%، 27.47% ، 71.77% من إجمالى تكاليف إنتاج طن الأسماك للثلاث مناطق وإجمالى العينة على حده ، بينما تمثل العمالة العائلية الدائمة أهم بنود التكاليف الثابتة وتبلغ أهميتها النسبية من إجمالى التكاليف لطن السمك نحو 0.16% ، 0.78%، 0.98%، 0.33% للمناطق الثلاثة وإجمالى العينة على التوالى وتكمن أهمية الزريعة حيث أنها تعتبر البند الرئيسى فى إنتاج الأسماك وهى احد بنود التكاليف المتغيرة وأهميتها النسبية فى إجمالى تكاليف طن السمك تمثل 8.28%، 34.01% ، 42.53% ،15.13% من تكاليف إنتاج طن السمك بالمناطق الثلاثة وإجمالى العينة على التوالى كما تشير أيضاً إلى الأهمية النسبية للتكاليف المتغيرة المباشرة والتى تمثل وحدها حوالى 94.22% ،80.87% ، 74.77% ،90.53% من إجمالى تكاليف إنتاج طن السمك لمنطقه سهل الحسينية ، ومنطقه صان الحجر، ومنطقه رمسيس وإجمالى العينة على التوالى، والتكاليف الثابتة غير المباشرة بحوالى 0.68%، 3.96%، 6.58%، 1.67% للمناطق الثلاثة وإجمالى العينة على التوالى، ثم التكاليف الثابتة المباشرة بنحو 5%، 14.68%، 18.03%، 7.59%على التوالى للثلاث مناطق وإجمالى العينة ، وأخيراً التكاليف المتغيرة غير المباشرة وبلغت نسبتها نحو 0.10% ، 0.48%، 0.62% ،0.20% من إجمالى تكاليف إنتاج الطن على التوالى.
وأخيرا أمكن حصر أهم المشاكل التى تواجه أصحاب المزارع السمكية والعاملين فيها حيث كان بعضها خاص بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأعلاف والتى تصل تكلفة الطن منها إلى حوالى2750 جنيها، كذلك زيادة نسبة النافق من الزريعة وخاصة زريعة البورى حيث تصل نسبة النفوق إلى حوالى 10% وذلك أثناء عملية نقل الزريعة من مصادرها إلى المزارع ، كذلك ارتفاع تكلفة العمالة المستأجرة الموسمية والمستديمة وخصوصا الموسمية أثناء فترة الصيد، هذا إلى جانب عدم وجود طرق مرصوفة فى أماكن المزارع وما لها من أثار سلبية كما يرى أصحاب المزارع أن من أهم المشاكل التى تواجههم هو عدم وصول مياة ترعة السلام إليهم بالشكل الكافى. وقد اجمع الزراع على أن مستوى الخدمات قد تطور فى هذه المناطق بشكل ملحوظ خصوصا فى السنوات الأخيرة وذلك من حيث المرافق العامة والطرق الرئيسية مما مكنهم وأسرهم من الإقامة فى المنطقة و بالقرب من مزارعهم، كما أدى أيضاً إلى ارتفاع قيمة أراضيهم بصورة كبيرة خصوصا أن المنطقة تعتبر ملتقى لحدود محافظة الشرقية مع محافظة بورسعيد وبالقرب من محافطتى الإسماعيلية والدقهلية مما يساعدهم فى العمليات التسويقية، إلا أنهم مازالوا فى الحاجة إلى كثير من الخدمات التى تتصل بحياتهم اليومية، كالأمن ووسائل النقل، والمخابز والمدارس.
وبناء على نتائج الدراسة السابقة الذكر, فيمكن صياغة التوصيات التالية :
1- التنسيق مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للحصول عن طريقها على الكمية المطلوبة من الزريعة فى الميعاد المحدد وبالسعر المناسب.
2- الاهتمام بنقل الزريعة عن طريق ضبط أعداد الزريعة فى العبوات المناسبة مع التوزيع وجدولة وتنسيق برنامج محدد للمواعيد والكميات الموردة بوسائل نقل مجهزة بتنكات مزودة بالأوكسجين أو أكياس بلاستيك معبأة بالماء والأوكسجين.
3- يمكن معالجة زيادة نسبة النفوق أثناء النقل عن طريق عقد ندوات إرشادية مجانية لأصحاب المزارع بإحدى مفرخات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
4- ضرورة قيام جمعيات تعاونية لتلك المزارع لتوفير مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف أو مكوناتها وغزل الصيد وخلافه بأسعار مناسبة.
5- عمل أسواق جديدة مجمعة لكل منطقة أو جمعيات تعاونية لتوفير وسائل النقل للأسواق التى يمكن الحصول فيها على أعلى سعر مناسب واختيار التوقيت المناسب وتنوع المحصول للحصول على السعر المناسب وفى التوقيت المناسب.